تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

اصل مبحث وحدت ( مرّه ) و تكرار و آراء علماء در آن

ساير مجازات ترجيح دارد .

قوله : المساوى احتمالها من اللّفظ : ضمير در « احتمالها » به مجاز رجوع مىكند .

قوله : عند انتفاء المرجّح الخارجى : مقصود از مرجّح خارجى قرينه خارجى مىباشد .

قوله : فيشكل التّعلّق : يعنى يشكل التّمسّك .

قوله : بمجرّد ورود الامر به منهم عليهم السّلام : ضمير در « به » به فعل كه به قرينه مقامى استفاده مىشود راجع است .

متن :

اصل الحقّ انّ صيغة الامر بمجرّدها لا اشعار فيها بوحدة و لا تكرار و انّما تدلّ على طلب الماهيّة .

و خالف فى ذلك قوم ، فقالوا بافادتها التّكرار و نزّلوها منزلة ان يقال :

افعل ابدا .

و آخرون ، فجعلوها للمرّة من غير زيادة عليها .

و توقّف فى ذلك جماعة ، فلم يدروا لايّهما هى .

ترجمه :

از نظر ما حقّ اينست كه صيغه امر به تنهائى و بدون قرينه نه در آن اشعارى به وحدت است و نه بتكرار ، بلكه صرفا دلالت بر طلب ماهيّت دارد .

و در اين معنا دسته‌اى مخالفت كرده و گفته‌اند :

صيغه امر افاده تكرار مىكند و آن را به منزله اين قرار داده‌اند كه گفته