تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٥١
توهّم و دفع آن
است ضمير مؤنّث در « معها » را به « خصوصيّة » نيز بتوان ارجاع داد .
قوله : فى غير صورة الاشتراك : مقصود اشتراك لفظى است .
قوله : و مع ذلك فالتّجوّز : مشاراليه « ذلك » لزوم مجاز فى صورة الاشتراك المعنوى مىباشد .
قوله : اقلّ منه بتقدير القدر المشترك : ضمير در « منه » به مجاز راجع است .
قوله : لانّه فى الاوّل مختصّ باحد المعنيين : ضمير در « لانّه » به مجاز راجع است .
قوله : حاصل فيهما : ضمير در « فيهما » به « معنيين » عود مىكند .
متن : و ربّما توهّم تساويهما باعتبار انّ استعماله فى القدر المشترك على الاوّل مجاز ، فيكون مقابلا لاستعماله فى المعنى الآخر على الثّانى ، فيتساويان .
و ليس كما توهّم ، لانّ الاستعمال فى القدر المشترك ان وقع فعلى غاية النّدرة و الشّذوذ فاين هو من اشتهار الاستعمال فى كلّ من المعنيين و انتشاره .
و اذا ثبت انّ التّجوّز اللّازم على التّقدير الاوّل اقلّ كان بالتّرجيح لو لم يقم عليه الدّليل احقّ .
ترجمه :
توهّم و دفع آن
توهّم و دفع آن
بسا اينطور توهّم شده كه مجاز حاصل بنا بر اشتراك معنوى با مجاز حادث بنا بر قول به حقيقت و مجاز باهم متساوى است چه آنكه امر بنا بر قول به حقيقت و مجاز اگر در قدر مشترك استعمال گردد مجاز مىباشد ، پس در مقابل استعمال آن در معناى ديگر بنا بر قول باشتراك معنوى قرار گرفته و بدين ترتيب باهم از حيث مقدار مجاز متساوى مىشوند .
ولى اينطور نيست كه متوهّم پنداشته است زيرا استعمال در قدر مشترك اگر واقع باشد در كمال قلّت و ندرت است و اين استعمال كجا و