تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦
تفصيل
پس به ناچار بايد بگوئيم حقيقت در قدر مشترك بين اين دو يعنى طلب فعل مىباشد تا بدين‌وسيله اشتراك و مجاز دفع شوند .
تفصيل
تفصيل
توضيح استدلال اين جماعت آنست كه ايشان مىفرماين :
صيغه امر هم در وجوب استعمال شده و هم در ندب .
از موارد استعمالش در وجوب فرموده حقتعالى در سوره بقره آيه ( 43 ) است كه فرموده :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .
بپابداريد نماز را و بدهيد زكات را و با ركوع‌كنندگان ركوع نمائيد .
و از موارد استعمال آن در ندب فرموده ديگر حقتعالى است در سوره نور آيه ( 33 ) كه فرموده :
فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً .
پس اگر در بندگان خود خير يافتيد ايشان را مكاتبه نمائيد .
حال امر مردّد بين سه چيز است :
الف : آنكه بگوئيم صيغه در هريك از وجوب و ندب حقيقت است .
ب : صرفا در يكى از اين دو حقيقت و در ديگرى مجاز مىباشد .
ج : در قدر مشترك بين اين دو يعنى طلب فعل حقيقت مىباشد .
فرض اوّل و دوّم هر دو بر خلاف اصل است زيرا در صورت اوّل اشتراك لفظى و در فرض دوّم مجاز لازم مىآيد و در محلّش مقرّر است كه اشتراك و مجاز هر دو بر خلاف اصل بوده و بدون دليل و الزامى به آنها نبايد متمايل شد .
در نتيجه بايد بمشترك معنوى يعنى قدر جامع بين وجوب و ندب