تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

اعتراض دوّم

الهى را تكذيب و انكار مىنمايند نه فسّاق و عصاة و كسانى كه صرفا اوامر را مخالفت و واجبات را ترك مىكنند و دليل ما بر اينكه مذمّت بر تكذيب بوده نه بر مخالفت امر آيه بعدى و قبلى است كه حقتعالى مىفرمايد :

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ *

و با اين تصريح چگونه مىتوان از آن غمض عين كرد و معناى مذكور را براى آيه قائل شد .

اعتراض دوّم

اعتراض دوّم

محلّ بحث در جائى است كه صيغه امر بدون انضمام با قرينه دلالت بر وجوب كند و چون به كمك قرينه قطعا مىتوان از آن معناى وجوب را استفاده كرد ازاين‌رو مىگوييم :

محتمل است در آيه شريفه نيز لفظ « اركعوا » با قرينه‌اى همراه بوده و به مقتضاى آن قرينه وجوب از آن استفاده شده است و بدين ترتيب استدلال به آن براى اثبات مطلوب نافع نيست .

قوله : ذمّهم على مخالفتهم الامر : ضميرهاى جمع به تاركين ركوع راجع است .

قوله : و لو لا انّه للوجوب : ضمير در « انّه » به امر راجع است .

قوله : عند انضمام القرينة اليها : ضمير در « اليها » به صيغه راجع است .

قوله : كونه للوجوب : ضمير در « كونه » به امر عود مىكند .

متن و اجيب عن الاوّل

بانّ المكذّبين امّا ان يكونوا هم الّذين لم يركعوا عقيب امرهم به او غيرهم :

فان كان الاوّل جاز ان يستحقّوا الذّمّ به ترك الرّكوع و الويل بواسطة التّكذيب ، فانّ الكفّار عندنا معاقبون على الفروع كعقابهم على الاصول و ان