تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

تفصيل

ندارند زيرا استحباب حذر از عذاب يا مباح بودن آن از عقاب معنائى است كه التزام به آن صحيح نيست زيرا اگر عذاب ثابت باشد اجتناب و حذر از آن بايد لازم و قطعى تلقّى گردد فلذا در عرف صحيح نيست گفته شود :

از محلّى كه خطر حمله كردن سبع و درنده حتمى است مستحبّ يا مباح است بلكه گوينده همواره مستمع را از آن بطور الزام و وجوب برحذر مىدارد ، پس دلالت كلمه « فليحذر » بر وجوب حذر و لزوم اجتناب قطعى و حتمى است نه آنكه اوّل كلام بوده تا استدلال به آن مصادره بمطلوب باشد .

حال اگر از اين تقرير و امر مسلّم تنزّل كرده و تسليم شويم كه كلمه « فليحذر » بر وجوب دلالت ندارد مىگوييم :

اگر لفظ مزبور بر وجوب دلالت نداشته باشد لا اقلّ بر حسن حذر دلالت دارد و اين مقدار را هرگز نمىتوان انكار كرد .

و پس از تصديق حسن حذر بايد ملتزم شويم كه حذر و پرهيز زمانى حسن دارد كه مقتضى و موجب براى عقاب و عذاب فراهم شده باشد زيرا در غير اين صورت حذر نمودن حمل بر سفاهت و سبك‌سرى شده و از افعال عبث محسوب مىشود نظير اينكه عابر از محلّى كه هيچ‌گونه خطر و ضررى در آن نبوده احتياط كرده و از عبور آن محل حذر و اجتناب كند كه در اينجا عقلاء وى را سفيه و عملش را حمل بر عبث يا سفاهت مىكنند .

و بهر تقدير چون امر به حذر از ناحيه حكيم على اطلاق صادر شده و باعث بر اين معنا فرمان حضرتش سبحانه و تعالى مىباشد لاجرم در حذر نمودن مىبايد حسن محقّق باشد و وقتى اين معنا ثابت گشت لازمه آن اينست كه امر دلالت بر وجوب دارد زيرا تنها مقتضى و يگانه موجبى كه براى حسن حذر وجود دارد همان مخالفت واجب مىباشد نه امر ديگرى و بدين ترتيب دلالت امر بر وجوب اثبات مىگردد .

قوله : و لا دلالة فى ذلك على وجوبه : مشاراليه « ذلك » مأمور بودن بحذر