تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

ظهور ضعف در كلام كسانى كه استعمال مزبور را حقيقى و مجازى مىدانند

حقيقى راجع است .

قوله : منافاتها للوحدة الملحوظة : ضمير مؤنّث در « منافاتها » به ارادة المجاز راجع مىباشد و اين عبارت اشاره است به جهت اوّل .

قوله : و لزوم القرينة المانعة : يعنى قرينه صارفه براى اراده مجاز كه با معناى حقيقى ممانعت كلّى دارد و اين عبارت اشاره است به جهت دوّم .

قوله : و ان ارادوا به المدلول الحقيقى : ضمير در « به » به معناى حقيقى راجع است .

قوله : من دون اعتبار كونه منفردا : ضمير در « كونه » به معناى حقيقى عود مىكند و مقصود از « من دون اعتبار الخ » آنست كه قيد وحدت ملاحظه نشود .

قوله : حجّة المانع فى المشترك : يعنى قائلين بمنع در استعمال مشترك گفتند قيد وحدت مانع از جواز استعمال در اكثر از معناى واحد است و ما در جواب ايشان گفتيم قيد وحدت در اين وقت ساقط بوده و ملحوظ نمىباشد .

قوله : اتّجه القول بالجواز : جواب است از « و ان ارادوا به المدلول الخ » .

قوله : بعد تعريته عن الوحدة : ضمير مجرورى در « تعريته » به المعنى الحقيقى عود مىكند .

قوله : فالقرينة اللّازمة للمجاز لا تعانده : ضمير منصوبى در « لا تعانده » به « المعنى الحقيقى » عود مىكند .

قوله : هو هذا المعنى : يعنى مدلول بدون قيد وحدت .

قوله : فالظّاهر اعتباره هنا : ضمير مجرورى در « اعتباره » به « هذا المعنى » راجع بوده و مشاراليه « هنا » مبحث استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى است .

مؤلّف گويد :

وجه ظهور اعتبار اين معنا در مورد بحث اينست كه كلام در اينجا عينا