تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

تفصيل

و گروهى كه قائل بجواز آن هستند خود به دو دسته منقسم شده‌اند :

جماعتى آن را مجاز و پاره‌اى ديگر فرموده‌اند هم حقيقت بوده و هم مجاز زيرا باعتبار استعمالش در معناى حقيقى ، حقيقت و به ملاحظه به كار بردنش در معناى مجازى ، مجاز مىباشد .

قوله : فمنعه قوم : ضمير مفعولى در « منعه » به استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى راجعست .

قوله : و جوّزه آخرون : ضمير مفعولى در « جوّزه » به استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى عود مىكند .

قوله : على انّه مجاز : ضمير در « انّه » به استعمال عود مىكند .

قوله : بكونه حقيقة و مجازا بالاعتبارين : ضمير در « بكونه » به استعمال عود مىنمايد و مراد از « اعتبارين » معناى حقيقى و مجازى مىباشد .

متن : حجّة المانعين انّه لو جاز استعمال اللّفظ فى المعنيين للزم الجمع بين المتنافيين .

و امّا الملازمة :

فلانّ من شرط المجاز نصب القرينة المانعة عن ارادة الحقيقة و لهذا قال اهل البيان :

انّ المجاز ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة و ملزوم معاند الشّيء معاند لذلك الشّيء و الّا لزم صدق الملزوم بدون اللّازم و هو محال .

و جعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز و الكناية و حينئذ فاذا استعمل المتكلّم اللّفظ فيهما كان مريدا لاستعماله فيما وضع له باعتبار ارادة المعنى الحقيقى ، غير مريد له باعتبار ارادة المعنى المجازي و هو ما ذكر من اللّازم .

و امّا بطلانه فواضح .