تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

جواب سوّم

قوله : و هو مثل المحذوف : ضمير « هو » به مقارن عود مىكند .

قوله : فكان دالّا عليه : ضمير در « كان » به مقارن و در « عليه » به محذوف راجع است .

قوله : نحو قوله نحن بما عندنا الخ : در سراينده اين بيت اختلاف است برخى وى را عمرو بن امرئ القيس بن انصارى و گروهى قيس بن خطيم بن عدى الاوسى الانصارى دانسته‌اند .

قوله : و على هذا : مشاراليه « هذا » تقدير محذوف مىباشد .

قوله : مرادا به فى كلّ مرّة : ضمير در « به » به لفظ راجع است .

قوله : و ذلك جايز بالاتّفاق : مشاراليه « ذلك » تقدير به قرينه مذكور و دلالت آن بر معنائى مغاير با معناى مذكور مىباشد .

متن :

و ثالثها انّه و إن ثبت الاستعمال فلا يتعيّن كونه حقيقة ، بل نقول هو مجاز لما قدّمناه من الدّليل و ان كان المجاز على خلاف الاصل .

و لو سلّم كونه حقيقة فالقرينة على ارادة الجميع فيه ظاهرة ، فاين وجه الدّلالة على ظهوره فى ذلك مع فقد القرينة كما هو المدّعى .

ترجمه :

جواب سوّم

جواب سوّم

جواب سوّم آنست كه :

اگرچه استعمال مشترك در بيش از يك معنا بلكه در جميع معانى ثابت و واقع شده است ولى درعين‌حال نمىتوان بطور متعيّن آن را حقيقت دانست بلكه مىگوييم اين استعمال مجازى مىباشد و دليل ما همان كلامى است كه قبلا گفتيم اگرچه مجاز بر خلاف اصل باشد .

و بفرض قبول كنيم اين استعمال حقيقى باشد باز مىگوييم :

قرينه بر اراده جميع معانى در آن ظاهر و آشكار مىباشد ، پس ادّعائى