تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٨١
استدلال قائلين بجواز استعمال لفظ مشترك بطور حقيقت
بيش از نفى آن دلالت نمىكند ، لذا وقتى در اثبات منكر دلالت بر تعدّد باشيم در نفى از كجا تعدّد پيدا مىشود .
قوله : فيتعدّد : ضمير فاعلى به نفى راجع است .
قوله : و جوابه : ضمير مجرورى به احتجاج من خصّ راجع است .
قوله : فاذا لم يكن متعدّدا : ضمير در « لم يكن » به معنا عند الاثبات راجع است .
متن : حجّة مجوّزيه حقيقة .
انّ ما وضع له اللّفظ و استعمل فيه هو كلّ من المعنيين لا به شرط ان يكون وحده و لا به شرط كونه مع غيره على ما هو شأن الماهيّة لا به شرط شىء و هو متحقّق فى حال الانفراد عن الآخر و الاجتماع معه ، فيكون حقيقة فى كلّ منهما .
و الجواب :
انّ الوحدة يتبادر من المفرد عند اطلاقه و ذلك آية الحقيقة و حينئذ فالمعنى الموضوع له فيه ليس هو الماهيّة لا به شرط شىء ، بل هى به شرط شىء و امّا فيما عداه فالمدّعى حقّ كما اسلفناه .
ترجمه :
استدلال قائلين بجواز استعمال لفظ مشترك بطور حقيقت
استدلال قائلين بجواز استعمال لفظ مشترك بطور حقيقت
كسانى كه استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنا را بطور مطلق حقيقت مىدانند در مقام استدلال گفتهاند :
موضوع له لفظ و مستعمل فيه آن هريك از دو معنا بطور لا به شرط از وحدت و از با غير بودن مىباشد چنانچه شأن ماهيّت لا به شرط چنين است و اين معنا هم در حال انفراد معنا از ديگرى و هم با اجتماعش صادق است پس