تفسير مبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

[ تقسيرالاية 75 ]

النصح والموعظة ، فاللازم مقاتلتهم وإهدار دمائهم وإباحة أموالهم ونحو ذلك ، وهذا ليس يستنكر عند العقل والعقلاء ، وقد حكم الشارع بما حكموا به .

ثمّ إنّ كلا التخصيصين قد وقعا في الحقيقة في طريق حفظ تلك القوانين والتمكين من إجرائها في المجتمعات البشرية إلّاأن الأوّل واقع في سلسلة العلل بإيجاد المقتضي ، والثاني برفع الموانع .

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ هنا قواعد ثلاثاً وعدّة مخصصات :

القاعدة الأولى : أصالة عدم سلطنة أحد على أحد .

والثانية : أصالة الاشتراك في التكليف والمساواة في التشريع .

والثالثة : أصالة الاختلاف في التكوين في أبعاده الخمسة .

وأمّا موارد التخصيص فهي كولاية الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وتسلّط المؤمن على الكافر وغيرهما ممّا عرفت .

هذا كلّه في الأصل الجاري في النفوس واحترامها ، وأمّا الأموال فتوضيح الحال فيها يستدعى بيان أمور :

الأوّل : ذكر الآيات الدالّة على انتساب كلّ شيء إلى اللَّه تعالى ملكاً ، كما أنّه كذلك خلقاً وتدبيراً .

الثاني : ذكر ما دلّ منها على أنّ الأرض وما فيها للناس ومسخّرة لهم .

الثالث : ذكر ما دلّ منها على تحديد تصرّفه بالإباحة .

الرابع : ذكر ما دلّ منها على مالكية الناس لبعض الأشياء ملكاً إضافياً .

الخامس : ذكر ما دلّ على أنّ الأرض وما عليها يرثها المتّقون وعباد اللَّه الصالحون .

أمّا الأمر الأوّل فيظهر من الكتاب الكريم أنّ اللَّه تعالى هو المالك للأشياء ، كما أنّه الخالق لها والمدبّر لأمرها ، فالسماء والأرض والجماد والنبات والحيوان كلّها ملكه وجميع ذوى العقول عبيده وأرقّاؤه ، وقد أنزل اللَّه تعالى سورة ذكر في أولها عموم