شيخ المضيرة أبو هريرة — الصفحة ٢٥٠

أمثله مما رواه أبو هريرة - حديث الذباب - معركة الذباب

أولياؤه ، وأن تدع الامر في مثل هذا الحديث إلى العلم وتجاربه ، وما وصلت

إليه أبحاثه الدقيقة التي لا يمكن نقضها ، ولا يرد حكمها .

وماذا يضر الدين إذا أثبت العلم ما يخالف حديثا من الأحاديث التي جاءت

من طريق الآحاد ، وبخاصة إذا كان هذا الحديث في أمر من أمور الدنيا التي

ترك النبي صلى الله عليه وآله أمرها إلى علم الناس .

وهل أوجب علينا الدين أن نأخذ بكل حديث حملته كتب السنة أخذ

تسليم وإذعان ! وفرض علينا أن نصدقها ، ونعتقد بها اعتقادا جازما ؟ إن الذي

يجب التصديق به واعتقاده ، إنما هو الخبر ( المتواتر ) فحسب ، وليس عندنا

كتاب يجب اعتقاد كل ما جاء فيه اعتقادا جازما يبعث اليقين إلى القلب ،

غير القرآن الكريم ، لأنه هو الذي جاء من طريق ( التواتر ) أما الاخبار التي

جاءت من طريق ( الآحاد ) فإنها لا تعطى اليقين ، وإنما تعطى الظن الذي

لا يغنى من الحق شيئا - فللمسلم أن يأخذ بها ويصدقها إذا اطمأن قلبه بها ، وله

أن يدعها إذا حاك في صدره شئ منها ، وهذا أمر معروف عند النظار ، ولا

يعارض فيه إلا زوامل الاسفار من الحشوية الجامدين الذين لا يقام لهم وزن .

وإذا نحن أخذنا حديث ( الذباب ) على إطلاقه ولم نسلط عليه أشعة النقد

فإنا نجده من أحاديث ( الآحاد ) وهي التي تفيد الظن فإذا لم يسعنا ذلك في رده

بعد أن أثبت العلم بطلانه ، فليسعنا ما وصفه العلماء من قواعد عامة في ذلك ،

مثل : ليس كل ما صح سنده يكون متنه صحيحا ، ولا كل ما لم يصح سنده

يكون متنه غير صحيح ( 1 ) .

وإذا قيل إن هذا الحديث قد رواه البخاري - وهو لا يروى إلا ما كان

صحيحا - فإنا نرد على ذلك بأنه قد روى في كتابه ما عده هو صحيحا عملا

بظاهر الاسناد ، لا ما ثبت أنه صحيح في الواقع - ولذلك لا يلزم غيره ما اعتبره

- هو لنفسه .

قال الزين العراقي في شرح ألفيته : وحيث قال أهل الحديث : هذا حديث

( 1 ) ارجع إلى كتابنا أضواء على السنة في طبعته الثالثة تجد هذه القواعد مبسوطة هناك .