شيخ المضيرة أبو هريرة — الصفحة ١١٩

الحديث المرسل

عن الصحابة ! والجهالة بالصحابي غير قادحة ، لان الصحابة كلهم عدول !

قال الحافظ العراقي : وفى قوله : - لان روايتهم عن الصحابة - نظر ،

والصواب أن يقال : لان غالب روايتهم ، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من

بعض التابعين ( 1 ) .

ونحن لا ندري لماذا يفرقون بين مراسيل الصحابة ، وبين مراسيل غيرهم ،

فيجعلون مراسيل الصحابة في حكم الموصول الذي يؤخذ به ، أما مراسيل غيرهم

فيختلفون في الاخذ بها ، والصحابة ناس يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من

التابعين وغير التابعين - وقد أثبت التاريخ والقرآن يؤيده - أنه قد وقع منهم

مثل ما وقع من سائر خلق الله من الأناسي أجمعين ، فكان منهم المنافقون ، وكان

منهم من ارتكب الكبائر ، وكان منهم من قاتل بعضهم بعضا ، وكفر بعضهم

بعضا ، ثم كان منهم المرتدون . وغير ذلك مما يعلم من تاريخهم ، ولا يستطيع

عاقل منصف أن يدافع عنهم ، وقد أشبعنا القول في أمر عدالة الصحابة فارجع

إلى الفصل الذي عقدناه لذلك في كتابنا ( أضواء على السنة المحمدية ) ،

الطبعة الثالثة .

أبو هريرة ليس كغيره من الصحابة بل له وضع خاص :

لو حققنا النظر في أمر أبي هريرة على ما تبين من دراسة تاريخه ، وعرفنا

حقيقة مكانه من الصحبة بين غيره ، وبخاصة في عهد النبي وخلفائه - لوجدنا

أنه من دون الصحابة جميعا ، يجب أن يكون له وضع خاص لأنه قد أصيب من

طعن كبار الصحابة ومن جاء بعدهم فيه إلى اليوم بما لم يصب بمثله أو بقليل

منه أحد غيره - مما كان بعضه يكفي لتجريحه ، وتمحيص رواياته والتوقف فيها ،

ولكن الآمر قد جرى معه على غير ما كان يجب أن يجرى . فقد رأينا رجال

الجرح والتعديل قد وقفوا منه ومن مثله من الصحابة - موقفا عجيبا - خالفوا فيه

قواعدهم التي وضعوها ، وطبقوها على الرواة جميعا من غير الصحابة . فلم

يمسوه - بنقد أو تجريح ، واعتبروه عدلا صادقا ، لا يجوز أن يستريب أحد

( 1 ) ص 245 و 246 من نفس المصدر .