شيخ المضيرة أبو هريرة — الصفحة ١١٧

الحديث المرسل

عن قبول خبره ، وعن قبول شهادته ، حتى نعلم حاله - وسواء أقال الراوي

العدل : حدثنا الثقة أو لم يقل ، لا يجب أن يلتفت إلى ذلك ، إذ قد يكون

عنده ثقة من لم يعلم من جرحته ، ما يعلم غيره ، وقد قدمنا أن الجرح أولى من

التعديل .

وقد كذب على النبي صلى الله عليه وآله وهو حي ، وقد كان في عصر الصحابة

منافقون ، ومرتدون فلا يقبل حديث قال راويه فيه : عن رجل من الصحابة ،

أو حدثني من صحب رسول الله ( حتى يسميه ) ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة ( 1 )

- قال لله عز وجل : " وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا

على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ! سنعذبهم مرتين ، ثم يردون إلى عذاب

عظيم " .

وقد ارتد قوم ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله كعيينة بن حصن والأشعث بن قيس

وعبد الله بن سرح إلخ .

" وقد روى مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال : أرسلتني

أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت : بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة ، العلم ،

في الثوب ، وميثرة الأرجوان ، وصوم رجب ( 2 ) ! فأنكر ابن عمر أن يكون

حرم شيئا من ذلك !

فهذه أسماء وهي صحابية من قدماء الصحابة ، وذوات الفضل منهم - قد

حدثها بالكذب من شغل بالها حديثه عن ابن عمر ، حتى استبرأت ذلك ،

فصح كذب المخبر .

فواجب على كل أحد أن لا يقبل إلا من عرف اسمه وعرف عدالته وحفظه " ( 3 ) .

انتهى كلام ابن حزم . وقال في المسائل التي جعلها مقدمة لكتابه المحلى :

والمرسل والموقوف لا تقوم بهما حجة .

( 1 ) هذا هو الحق ، ولقد أصاب ابن حزم بذلك كبد الصواب . ( 2 ) الميثرة بالكسر بدون همز لبدة الفرس . قال أبو عبيد وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهى فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير ، والأرجوان بضم الهمزة والجيم معرب وهو الأحمر الشديد الحمرة . ( 3 ) ص 2 - 4 ج 4 من الاحكام .