شيخ المضيرة أبو هريرة — الصفحة ١١٥

التدليس والمدلسون وحكم التدليس

حديث ، اضطر إلى ذكر من روى عنه - وكان عندما يحرج - يحيل على

ميت كما فعل في حديث ( من أصبح جنبا ) الذي سنورد قصته فيما بعد .

وقال النووي في التقريب ( 1 ) :

" تدليس الاسناد بأن يروى الراوي عمن عاصره ، لم يسمع منه موهما ؟ سماعه

قائلا : قال فلان : - أو عن فلان - وهذا التعريف ينطبق على أبي هريرة

انطباقا تاما : فهو في أغلب رواياته يقول : قال رسول الله ، أو عن رسول الله ،

وهو لم يسمع منه صلى الله عليه وآله .

الحديث المدلس :

والحديث المدلس - بفتح اللام - هو ما سقط من إسناده راو لم يسمه

من حدث عنه موهما سماعه للحديث ممن لم يحدثه بشرط معاصرته له ( 2 ) .

حكم التدليس :

وحكم التدليس أنه مذموم كله على الاطلاق - حتى بالغ شعبة بن الحجاج

إمام أهل الجرح والتعديل فقال : " لان أزنى أحب إلى من أن أدلس " ، وقال

أيضا " التدليس أخو الكذب " .

وذهب بعضهم إلى أن من عرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقا ، وإن

صرح بالسماع بعد ذلك . والصحيح الذي رجحه علماء الحديث أن ما رواه

المدلس بلفظ محتمل ولم يصرح فيه بالسماع لا يقبل ، بل يكون ( منقطعا ) وما

صرح فيه بالسماع يقبل وهذا كله إذا كان الراوي ثقة في روايته ( 3 ) .

وقال بعضهم : المدلس داخل في قول النبي صلى الله عليه وآله " من غشنا فليس منا "

لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل وفيه انقطاع ، هذا إن دلس عن ثقة فإن

كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله ، وهو - كما قال بعض الأئمة - حرام

إجماعا .

( 1 ) ص 8 . ( 2 ) 113 قواعد التحديث . ( 3 ) ص ، 34 من شرح ألفية السيوطي للشيخ أحمد شاكر رحمه الله ، أما الحديث المنقطع فستعرفه قريبا .