توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٩

[ عدم جواز تقديم معمول مصدر بر آن ]

[ عدم جواز تقديم معمول مصدر بر آن ]

[ عدم جواز تقديم معمول مصدر بر آن ]

است و مقصود از [ تهذيب كلام ] تخليص آن از زوائد و حشو مىباشد .

قوله : هو متعلّق بمحذوف : ضمير [ هو ] باصول راجعست .

قوله : يفسّره قوله جمعا : ضمير منصوبى در [ يفسّره ] به محذوف عود مىكند .

قوله : لانّ معمول المصدر لا يتقدم عليه : ضمير در [ عليه ] به مصدر راجعست .

مؤلف گويد :

در وجه عدم جواز تقديم معمول مصدر بر آن گفته‌اند :

جهتش اينست كه مصدر در تأويل فعل مضارع با ان مصدريّه است و ان مصدريّه بملاحظه اينكه موصول حرفى است و معمول صله بر موصول هيچگاه مقدّم نمىشود لاجرم تقديم معمول مصدر بر آن ممنوع اعلام شده .

قوله : و الحق جواز ذلك : مشاراليه [ ذلك ] تقديم معمول مصدر بر مصدر است .

و چنانچه اشاره شد اين قول ، قول مرحوم رضى استرآبادى است ، ايشان مىفرماين :

اگرچه مصدر در تأويل فعل مضارع با حرف مصدرى است ولى مؤوّل بشئ از جميع جهات حكم شئ را ندارد .

قوله : لانّها ممّا يكفيه رائحة الفعل : ضمير در [ لانّها ] بظروف راجع بوده و ضمير منصوبى در [ يكفيه ] بماء موصوله عائد است و مقصود از [ رائحه فعل ] مشابهت و ملابست با آن مىباشد همانطوريكه مصدر از حيث دلالتش بر معناى حدثى با فعل ملابست و مشابهت