تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — الجزء ١، الصفحة ٣٦

جواز العمل بالاحتياط والاكتفاء به

شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره أنّه استظهر في رسالة الاجتهاد والتقليد عدم الخلاف في بطلان الاحتياط في العبادة إذا استلزم تكرار أفراد ماهيّة واحدة ، بحيث كان التكرار في الواجب الضمني دون الاستقلالي ، كما فيما إذا تردّد أمر القراءة بين الجهر والاخفات ، كما في قراءة صلاة الظهر من يوم الجمعة ، حيث إنّ مقتضى بعض الروايات « 1 » وجوب الجهر بها « 2 » .

والجواب عنه أنّ الشهرة غير متحقّقة ؛ لعدم تعرّض كثير من الأصحاب لهذه المسألة ، والإجماع المنقول لا يكون قابلًا للاستدلال مطلقاً على اختلاف بينهم في بعض موارده ، والمقام خارج عنه ، خصوصاً في مثل ما نحن فيه ممّا لم يقع التعرّض له إلّامن بعض الأصحاب ، مضافاً إلى احتمال أن يكون الوجه في المنع هو بعض الأمور العقلية التي صارت موجبة لتخيّل المنع .

ومع هذا الاحتمال لا يبقى للتشبّث به مجال ، والإجماع الذي ادّعاه الرضي قدس سره لا يكون ناظراً إلى المقام ، بل إلى الاكتفاء بفعل صلاة لا يعلم أحكامها واشتمالها على الخصوصيّات المعتبرة فيها ، لا ما يعلم اشتمالها على جميع أجزائها وشرائطها . غاية الأمر أنّه لم يتميّز الواجب عن المستحبّ منها ، بل هذا كما أفاده المحقّق الأصفهاني قدس سره « 3 » ، نظير قولهم : عمل العامّي بلا اجتهاد ولا تقليد باطل « 4 » ؛ فإنّه لا يكون ناظراً إلى الاحتياط بوجه ، بل النظر إلى إتيان فعل لا يدرى موافقته

( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 160 - 162 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 73 . ( 2 ) - مجموعة رسائل ، رسالة في الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأنصاري : 50 . ( 3 ) - بحوث في الأصول ، الاجتهاد والتقليد : 183 . ( 4 ) - مجموعة رسائل ، رسالة في الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأنصاري : 49 ؛ فرائد الأصول 2 : 406 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 6 - 7 .