تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — الجزء ١، الصفحة ٣٥

جواز العمل بالاحتياط والاكتفاء به

يأتي في المقام الآتي أيضاً .

المقام الثاني : فيما إذا كان الاحتياط مستلزماً للتكرار ، والكلام فيه تارة : مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ، وأخرى : مع عدمه .

أمّا الصورة الأولى : فالنزاع في الجواز وعدمه إن كان مسبّباً عن النزاع في اعتبار قصد الوجه والتمييز وعدمه ، بحيث كان القول بالجواز مستنداً إلى عدم اعتبارهما وبالعدم إلى الاعتبار ، فهو في الحقيقة نزاع في المسألة الفقهية ، ولا ينبغي التعرّض له في علم الأصول ؛ لأنّ دخالة قصد الوجه والتمييز في المأمور به وعدم حصوله بدونه - وبعبارة أخرى : تشخيص حدود المأمور به والخصوصيّات المعتبرة فيه - أمر ليس له ارتباط بالمسائل الاصوليّة ، كما هو أوضح من أن يخفى .

وأمّا إن كان النزاع في جواز الاجتزاء بالاحتياط - مع التمكّن من الامتثال التفصيلي - مع قطع النظر عن اعتبار الوجه والتمييز ، بحيث لم يكن شيء منهما معتبراً أو لم يكن الاحتياط موجباً للإخلال به ، كما في خصوص قصد الوجه على ما هو التحقيق من عدم كون الاحتياط مانعاً عن رعايته ولو كان موجباً للتكرار ، نظراً إلى أنّه يأتي بالصلاتين مثلًا لوجوب تلك الصلاة الواجبة واقعاً ، أو يقصد تحصيل الصلاة الواجبة بما هي واجبة بفعل الصلاتين ، فلا إخلال بقصد الوجه بوجه ؛ لما عرفت من إمكان قصده بكلا وجهيه غايةً ووصفاً ، فهو الذي يكون نزاعاً في المسألة الأصولية .

وحينئذٍ نقول : إنّ ما يمكن الاستناد إليه للقول بعدم الجواز أمور :

أحدها : ما عرفت « 1 » من الشهرة المذكورة والإجماع المنقول ، وقد حكي عن

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 33 .