تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — الجزء ١، الصفحة ٢٤

في جواز التقليد للمجتهد وعدمه

الكريمة على شمول الحكم لكلّ عصر وزمان ، كما هو غير خفيّ .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ المكلّف لا يجب عليه تحصيل ملكة الاجتهاد مع وجود المجتهد ؛ لقيام السيرة وعدم ثبوت الردع ، فهو مخيّر بين التقليد والرجوع إلى الخبرة ، وبين تحصيل ملكة الاجتهاد وصيرورته خبيراً ، ولا مزيّة لأحد الأمرين ولا مرجّح في البين .

في جواز التقليد للمجتهد وعدمه

في جواز التقليد للمجتهد وعدمه

هل يجوز للمجتهد الواجد لملكة الاستنباط أن يرجع إلى مجتهد آخر فيما لم يجتهد فيه ولم يستنبط حكمه من الأدلّة فعلًا أم لا ؟ تفصيل القول فيه : أنّه تارة : يلاحظ ذلك بالنظر إلى حكم العقل ، وأخرى : بالنظر إلى السيرة التي هي العمدة في باب التقليد ، وثالثة : بالنظر إلى الأدلّة السمعية والآيات والروايات الواردة في هذا الباب .

أمّا بالنظر إلى حكم العقل ، فالظاهر أنّه لا يحكم بالجواز ، حيث لا يحصل له اليقين بفراغ الذمّة مع الاستناد إلى فتوى الغير فيما إذا تمكّن من الاستناد إلى الحجّة واستنباط الحكم من الأدلّة ، ومع الشكّ في حصول البراءة يلزمه العقل بالاستنباط الفعلي والاستناد إلى الحجّة ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لم ينقل القول بالجواز عن أحد من علمائنا الإماميّة - رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين - كما عن الشيخ قدس سره في « رسالة الاجتهاد والتقليد » « 1 » . نعم ، قد نسب الجواز إلى السيّد صاحب المناهل قدس سره « 2 » .

( 1 ) - مجموعة رسائل ، رسالة في الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأنصاري : 53 . ( 2 ) - المناهل : 699 ، كتاب القضاء ، المنهل 8 .