تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — الجزء ١، الصفحة ٩

وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد

الاجتهاد والتّقليد

الاجتهاد والتّقليد

المقدّمة

اعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات أن يكون إمّا مقلّداً ، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلّاالقليل ، فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي 1 .

وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد

وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد

1 - في هذا المقام جهات من الكلام :

الجهة الأولى : في بيان المراد من هذا الوجوب ، لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد منه هو الوجوب العقلي الذي مرجعه إلى إدراك العقل وحكمه بأ نّه بعد الالتفات إلى أصل التشريع ، وحصول العلم إجمالًا بثبوت أحكام إلزاميّة كثيرة في الشريعة المقدّسة ، ولزوم رعايتها والتعرّض لامتثالها ؛ لعدم كون الناس مهملين في أمورهم ، مفوّضين إلى اختيارهم ، مضافاً إلى التوعيد الثابت من الشرع قطعاً على ترك التعرّض للامتثال وعدم المبالاة برعاية الأحكام ، يلزم لأجل التخلّص عن ترتّب العقوبة وحصول الأمن من العذاب أن يمشي طريقاً يؤمّنه من ذلك .

فمرجع حكم العقل إلى صحّة عقوبة المولى لتارك هذا الطريق ، وإلزامه إيّاه بالتخلّص عنها لو كان بصدد الفرار عن العقوبة والتخلّص منها ، وعليه : فليس