تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

كون الإتيان بالكبيرة مانعاً عن قبول الشهادة وعدمه

الإصرار الموجب لكونه كبيرة أو للحوقه بها ، فتدبّر جيّداً .

كون الإتيان بالكبيرة مانعاً عن قبول الشهادة وعدمه

كون الإتيان بالكبيرة مانعاً عن قبول الشهادة وعدمه

ثمّ إنّه قد اتّفقت آراء المسلمين تقريباً على أنّ مجرّد الإتيان بالكبيرة يمنع عن قبول الشهادة ، وما يجري مجراه من جواز الاقتداء به في الصلاة وغيره . كما أنّه قد ادّعى الإجماع جماعة من المتأخّرين على أنّ التوبة عن الكبيرة والرجوع عنها تزيل حكم المعصية ، ومعها تقبل الشهادة ويجري سائر أحكام العدالة « 1 » .

وقد وقع الخلاف في ذلك بين المسلمين ، ومورد الخلاف بينهم هي مسألة القذف ، والمنشأ له هي الآية الشريفة « 2 » ، وقد تعرّض لهذه المسألة الشيخ قدس سره في كتاب الخلاف في باب الشهادات ، حيث قال : القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف ، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد . وبه قال عمر بن الخطاب ، وروي عنه أنّه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ، ثمّ قال له : تب تقبل شهادتك « 3 » ، وعن ابن عباس أنّه قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته « 4 » .

ولا مخالف لهما ، ثمّ عدّ جماعة من التابعين والفقهاء الموافقين لذلك .

ثمّ قال : وذهبت طائفة إلى أنّها تسقط ، فلا تقبل أبداً ، ذهب إليه في التابعين شريح ، والحسن البصري ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه « 5 » . ثمّ قال : والكلام مع أبي حنيفة في فصلين :

( 1 ) - ذخيرة المعاد : 305 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 12 : 321 . ( 2 ) - النور ( 24 ) : 4 . ( 3 ) - الامّ 7 : 48 و 94 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 15 : 171 / 21132 و 21133 ، كتاب الشهادات . ( 4 ) - الامّ 7 : 48 و 94 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 15 : 172 / 21135 و 21136 ، كتاب الشهادات . ( 5 ) - الامّ 7 : 47 ؛ المغني ، ابن قدامة 12 : 7574 ؛ الحاوي الكبير 21 : 25 ؛ المبسوط ، السرخسي 16 : 125 .