تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

حكم صور تعارض الطريقين

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الحكم في جميع موارد التعارض بين فردين من نوع واحدٍ في غير الفرض الأخير هو التساقط وعدم اعتبار شيء من الطريقين .

الثاني : وهو ما إذا كان التعارض بين النوعين ، ففيه فروض :

منها : تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً ، وقد حكم صاحب العروة قدس سره « 1 » فيه بتقدّم السماع ، والوجه فيه - بعد وضوح كون المفروض صورة اتّحاد التاريخ ، أو الاختلاف مع العلم بعدم العدول ، وكون المفروض صورة عدم حصول العلم من السماع منه ، وإلّا يكون تقدّمه من باب تقدّم القطعي على الظنّي - ما يقال : من أنّ النقل طريق إلى السماع ، فالعلم بالسماع يستوجب العلم بمخالفته للواقع .

ولكن هذا الوجه غير صحيح ؛ فإنّك عرفت أنّ المفروض صورة عدم حصول العلم من السماع ، فكون النقل طريقاً إليه لا يوجب تأخّره عنه وسقوطه عن الحجّية لدى المعارضة ، فالإنصاف أنّه لابدّ إمّا أن يقال بعدم تقدّم السماع على النقل فيما هو المفروض ؛ لتحقّق المعارضة المقتضية للتساقط ، وإمّا أن يقال بأنّ الوجه هو تقدّم السماع على النقل عند العقلاء ، وانصراف دليل حجّية النقل عن صورة المعارضة للسماع ، فتدبّر .

ومنها : تعارض الرسالة مع السماع ، والظاهر أنّ الرسالة إذا لم تكن بخطّه ، ولم تكن ملحوظة له بتمامها ، تكون بمنزلة النقل والإخبار عن المجتهد ، ويجري فيه ما يجري في تعارض النقل والسماع . وأمّا إذا كانت بخطّه ، أو كانت ملحوظة له

( 1 ) - العروة الوثقى 1 : 16 ، مسألة 59 .