تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — الجزء ١، الصفحة ١١٨

التخيير عند تساوي المجتهدين ، والعدول من الحيّ إلى الحيّ

أصحابهم ، مع العلم بتساوي جمع منهم في الفضيلة وثبوت الاختلاف إجمالًا .

وبالجملة : بعد ما كان التقليد أمراً ثابتاً في زمن الأئمة عليهم السلام - كما تدلّ عليه الروايات الكثيرة « 1 » - لا مجال لدعوى اختصاصه بما إذا كان المفتي من الأصحاب محرز الأعلميّة ، أو لم‌تعلم المخالفة بينه وبين غيره في الرأي والاعتقاد ، كما هو واضح .

فالإنصاف وجود السيرة المتشرّعيّة على ذلك واتّصالها بزمانهم بحيث يكون كاشفاً عن رضاهم ، بل التأمّل في تلك الروايات من حيث السؤال والجواب في بعضها يعطي مفروغيّة التخيير ، فتأمّل .

الثالث : دعوى الإجماع على ثبوت التخيير في المسألة ، وتؤيّدها الشهرة المحقّقة بين الأصحاب على ذلك « 2 » .

وأورد عليه بأ نّه إجماع منقول بخبر الواحد ، ولا يمكن الاعتماد عليه على أنّ الاتّفاق غير مسلّم ؛ لأنّ المسألة من المسائل المستحدثة ، ولم يتعرّض لها الفقهاء في كلماتهم ، بل لو فرض العلم باتّفاقهم أيضاً لم يمكننا الاعتماد عليه ؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجوه المذكورة في المسألة ، فلا يكون كاشفاً عن موافقة المعصوم عليه السلام « 3 » .

والجواب عن هذا الإيراد : أنّ نقل الإجماع في المقام إنّما يكون على نحو تكون المسألة مورداً للتسالم بين الأصحاب ، وأرسلها الناقل إرسال المسلّمات ، وفي مثل

( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 82 - 88 . ( 2 ) - مناهج الأحكام والأصول : 302 ، السطر أخير ، رسالة في تقليد الأعلم ، المحقّق الرشتي : 60 - 62 . وانظر : مفاتيح الأصول : 631 . وحكاه عن الشيخ رحمه الله في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 106 ، لكن لم نعثر عليه في كتبه التي بأيدينا عاجلًا . نعم ، يمكن استظهار الإجماع من رسالته في الاجتهاد والتقليد ، ضمن مجموعة رسائل : 70 . ( 3 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 168 .