حقيقة الشيعة الإثني عشرية — الصفحة ١٣٠

الفصل الخامس : الزواج المؤقت

( وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) ( 1 ) .

ولذلك فإنه مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية

نكاح المتعة وعدم نهي النبي ( ص ) عنها ، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة

عمر عنها زمن خلافته ، فإننا لا نجد حلا لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد

اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره - للمسلمين في زمانه وأيامه ، اقتضت أن

يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا لمصلحة زمنية ، حيث أن الخليفة

عمر ( رض ) أجل مقاما وأسمى إسلاما من أن يحرم ما أحل الله أو أن يدخل

في الدين ما ليس من الدين وهو يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ،

وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ، فلا بد أن يكون مراده المنع الزمني

والتحريم المدني لا الديني ، وموقفه المتشدد بشأن نكاح المتعة ليس الأول

من نوعه ، فقد عرف عنه الشدة والخشونة في عامة أموره ويجتهد في ذلك

مبتغيا المصلحة العليا - بنظره - للإسلام وإقامة الشرائع ) ( 2 ) .

ومن الأمثلة على اجتهاد عمر في بعض الأحكام وتشدده فيها هو عندما

أمر المسلمين أن يؤدوا نافلة رمضان ( ما يسمى بصلاة التراويح ) جماعة بعد

أن كانت تؤدى فرادى على عهدي رسول الله ( ص ) وأبو بكر ( رض ) ، وقد

أخرج البخاري بسنده إلى أبو هريرة : " إن الرسول ( ص ) قال : من قام

رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . قال ابن شهاب : فتوفي

رسول الله ( ص ) والناس على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي

بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما . قال : خرجت مع عمر بن

الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع

متفرقون ، يصل الرجل لنفسه ، ويصل الرجل فيصل بصلاته الرهط . فقال

( 1 ) البقرة : 106 . ( 2 ) بتصرف عن كتاب أصل الشيعة وأصولها للعلامة محمد آل كاشف الغطاء .