حقيقة الشيعة الإثني عشرية — الصفحة ١٢٩

الفصل الخامس : الزواج المؤقت

عباس : نعم " ( 1 ) .

وقد أخرج الطبراني والثعلبي في تفسيريهما بالإسناد إلى علي

عليه السلام أنه قال : " لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " ( 2 ) أي

قليل .

( وبالرغم من وضوح كل تلك الأدلة وضوح الشمس في رابعة النهار

بشأن دوام حلية زواج المتعة ، فإن الذي عليه غالبية جمهور أهل السنة اليوم

عكس ذلك ، وإن الآية الخاصة في هذا النكاح يزعمون أنها نسخت ، وقد

اختلفوا في الناسخ ، فمنهم من قال بأنه آية من الكتاب ، ومنهم من قال أن

الناسخ روايات من السنة ، ونرد كلا الرأيين بالأحاديث السابقة القطعية الثبوت

والتي دلت على أن الرسول ( ص ) مات دون أن ينهى عن المتعة ، وأما من

قال بأن الناسخ هو آية من الكتاب هي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا

على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 3 ) ، وهذه الآية " مكية " ، وآية المتعة

" مدنية " أو حكم تشريع زواج المتعة " مدني " والسابق لا ينسخ اللاحق .

وأما من قال بأن الناسخ كان السنة المروية عن الرسول ( ص ) ، فإن

الأحاديث التي يزعمون بأنها ناسخة ، تتناقض مع بعضها البعض فمنهم من

قال إنها نسخت في خيبر ، وآخر في أوطاس وثالث يوم فتح مكة ، ورابع في

غزوة تبوك وخامس في عمرة القضاء وسادس في حجة الوداع ، وما اضطراب

تلك الروايات وتناقضها إلا دليلا على عدم صحتها ، هذا بالإضافة إلى أن

تلك الروايات لا تخرج عن كونها من أخبار الآحاد التي لا تصلح أن تكون

ناسخة لحكم نص عليه القرآن وثبت تشريعه بإجماع المسلمين ، لأن النسخ

لا يقع بخبر الآحاد إجماعا ، والآية لا تنسخها إلا آية بدليل قوله تعالى :

( 1 ) صحيح البخاري ج 7 ص 36 كتاب النكاح . ( 2 ) تفسير الطبراني ، تفسير الثعلبي . ( 3 ) المؤمنون : 5 .