حول مسائل الحج — الصفحة ٢٧

النيابة

وكان عنده ثمن الضحية وثياب الاحرام ، يصير بذلك مستطيعا

ويجب أن يحج حجة الاسلام ، ولكن إذا كان استؤجر للحج النيابي وكان

استئجاره للخدمة في القافلة بنفسه ينافي استئجاره للنيابة فالإجارة

الثانية باطلة ، ويجب عليه أن يؤدي الحج النيابي .

61 - س : من توفي بعد أن أحرم ودخل الحرم فحجه صحيح وبرئت ذمته ،

فهل الحكم كذلك إذا توفي بعد أداء عمرة التمتع وقبل الاحرام

للحج ، أم يجب أن يستنيبوا له من يأتي عنه ببقية الأعمال ، وما الحكم

إذا لم يجدوا مسلما شيعيا ينوب عنه ؟

ج : نعم هو برئ الذمة ولا يجب الاستنابة عنه ؟

62 - س : امرأة مستطيعة ولها دين على زوجها وقالت له عند وفاتها : استنب

عني مقابل مالي عندك ، ولم يحج عنها بعد وفاتها ولا في دينها ، فما هو

الحكم إذا لم يتفق الورثة ولم يستنيبوا عنها ، وقسموا تركتها فيما بينهم ؟

ج : يجب على الزوج أن يؤدي عنها الحج الذي أوصت به ، وللورثة مطالبته

إما بأداء الحج عنها أو أداء دينها ، وإذا حج الورثة عنها حجة ميقاتية

فقد برئت ذمتها وكفى ذلك في جواز التصرف في بقية التركة ، ولكن

ما لم يؤدوا عنها الحج فلا يجوز لهم التصرف في تركتها .

نعم إذا كان سهم أحدهم وحده لا يكفي للحجة الميقاتية

ولم يقبل الورثة أن يكملوا المبلغ اللازم لها ، فلا مانع من تصرف ذلك

الشخص في سهمه .

63 - س : هل ينوي النائب في الحج والعمرة المفردة طواف النساء عن

نفسه أم عن المنوب عنه ؟

ج : يجب أن ينويه عن المنوب عنه .

64 - س : هل يمكن استئجار النساء للحج نيابة عن الغير أم لا ؟

ج : نعم يمكن .

65 - س : هل يمكن للحاج بعد الفراغ من أعماله أن ينوب في طواف الحج