حول مسائل الحج — الصفحة ٢٦

النيابة

ماله المخمس أو من ربح تلك السنة فلا خمس فيها .

57 - س : إذا استؤجر النائب للحج وشرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن

يحج في سنة معينة أو من طريق معين ، فتخلف عن ذلك ، ثم حج

في سنة أخرى أو من طريق آخر ، فهل حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب

عنه ويستحق تمام الأجرة أم لا ؟

ج : ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص وتخلف النائب عنه فالأجير

لا يستحق الأجرة ولكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج .

58 - س : شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه ، وعند بيعه كان

ثمنه أكبر من أجرة النيابة ، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى

الورثة ؟

ج : إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال

الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب ، إلا أن يعلم أن غرض الموصي

هو أصل الاستئجار عنه للحج ، وأن الاستئجار بكل ثمن الملك

المذكور لم يكن منظورا له .

59 - س : هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع

تقليد المنوب عنه ، أم حسب تقليده هو ، أو اجتهاده ؟

ج : يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو ، نعم إذا شرطوا عليه

- مضافا إلى الواجبات وشروط الصحة بنظره - أن يأتي ببعض الأمور

اللازمة بنظر المنوب عنه ، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب

عنه ، فيجب عليه العمل بالشرط .

60 - س : شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل ، ثم تقبل أن يكون عاملا

في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره ، وهو

صرورة ، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في

محلها ، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه ؟

ج : من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة ،