حول مسائل الحج — الصفحة ٢٥

النيابة

كانوا استأجروه للحج ومقدماته ، تقسط الأجرة عليها ويستحق منها

بنسبة المقدمات التي قام بها .

53 - س : هل يجوز الاحرام بالنذر قبل الميقات للنائب أيضا أم لا ؟

ج : نعم يجوز .

54 س : شخص توفي وله وارثان أخ وزوجة ، وقد أوصى بحجة بلدية

وعين من يحج عنه ، ولكن زوجته أرسلت عنه شخصا آخر يحج عنه

بدون معرفة الوصي ، ولكن الوصي لم يقبل وقال : يجب العمل طبق

الوصية وأن يحج عنه الشخص المعين ، فهل أن الشخص الذي أخذ

المال من زوجة الميت مشغول الذمة ؟

ج : إذا أدى النائب الحج صحيحا فقد برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه

إذا كان يعلم أن زوجة المتوفى ليست مجازة في استئجاره وأداء أجرته من

تركة زوجها ، فلا يستحق الأجرة وإذا كان جاهلا بذلك فله حق

مطالبة المرأة بأجرة المثل ، وإذا كانت أعطته من مالها فليس لها

مطالبته ولا أخذ ما دفعته من التركة ، وحجه عن الميت صحيح .

55 س : هل يجوز لمن كانت قراءته وأذكار صلاته غير صحيحة أن يقبل

النيابة في الحج ، وبعد طوافه وصلاته عن المنوب عنه يستنيب

شخصا آخر في صلاة الطواف ، وعلى فرض عدم الجواز ما حكم من

عمل ذلك جاهلا بالمسألة ؟

ج : استئجار مثل هذا الشخص خلاف الاحتياط ، وإذا حصل فالأحوط

استرضاء المستأجر ، أو إرجاع مبلغ له .

56 - س : ما هي شروط النيابة لمن أراد أن يرسل أحدا لحج بيت الله

الحرام ، وهل في المبلغ الذي يعطى للنيابة خمس أم لا ؟

ج : يجب أن يكون النائب مسلما عاقلا ، وعارفا بالأحكام ، وغير مستطيع

للحج أي : لا يجب عليه الحج لنفسه ، وتعتبر مصارف الحج النيابي

مثل مصارف الشخص نفسه من مؤونة السنة ، فإذا كانت من رأس