تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٧٢

امر چهارم [ در صحّت اطلاق لفظ و اراده نوع از آن ]

ترجمه :

امر چهارم [ در صحّت اطلاق لفظ و اراده نوع از آن ]

امر چهارم [ در صحّت اطلاق لفظ و اراده نوع از آن ]

در صحّت اطلاق لفظ و اراده نوع از آن جاى شبهه و ترديد نيست مثل اينكه گفته شود :

كلمه « ضرب » فعل ماضى است .

يا لفظى را بگويند و از آن صنفش را اراده كنند چنانچه بگويند :

كلمه « زيد » در مثال « ضرب زيد » فاعل مىباشد .

البتّه اين مثال زمانى براى القاء لفظ و اراده صنف مىشود كه از لفظ « زيد » خودش يا مثلش اراده نشوند چنانچه اگر لفظى را اطلاق كرده و از آن مثلش اراده شود نيز بدون شبهه و ترديد صحيح است نظير آنكه در مثال گذشته مثل « ضرب » را قصد نمايند .

و قبلا اشاره نموديم كه صحّت و حسن چنين اطلاقى به واسطه ذوق و قضاوت طبع است نه مستند به وضع واضع چه آنكه در غير اين صورت بايد مهملات براى نوع يا صنف و يا معناى مماثل وضع شده باشند زيرا اطلاق مهملات به اين انحاء صحيح است درحالىكه ملتزم شدن به وضع مهملات براى نوع يا صنف يا مثل اشكالش مشهود و ظاهر است .

قوله : و ارادة نوعه به : ضمير در « نوعه » و « به » به لفظ عائد است .

قوله : كما اذا قيل : ضرب الخ : و تقرير اراده نوع از لفظ « ضرب » اينست كه وقتى مىگويند :

ضرب ، فعل ماضى است ، فعل ماضى نوعى است كه در تحت جنس يعنى كلمه مندرج است و چون آن را بحمل شايع كه ملاكش اتّحاد موضوع با محمول در خارج و از نظر مصداق مىباشد بر « ضرب » محمول داشته‌ايم لاجرم از « ضرب » نوع اراده شده است چه آنكه شخص ضرب در مثال مذكور فعل ماضى نيست بلكه اسم و مبتداء قرار گرفته ولى لفظ آن را نماينده قرار داده‌اند براى نوع و چنانچه گفتيم شاهدش اينست كه « فعل ماضى » را برآن حمل كرده‌ايم .