تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٧٠

تحرير و شرح

قائلين به وضع خود به دو دسته تقسيم شده‌اند :

دسته‌اى وضع معانى مجازى را نوعى و گروهى شخصى دانسته‌اند .

مقصود از وضع شخصى آنست كه واضع در زمان وضع ماده و هيئت لفظى را در نظر گرفت و سپس آن را در قبال معنائى قرار داد همچون وضع اعلام شخصيّه .

مقصود از وضع نوعى آنست كه واضع در وقت وضع نه مادّه و نه هيئت لفظى را ملاحظه نمود بلكه اذن داد هر لفظى را كه با معنائى مناسب ديدند در آن استعمال كرده و لفظ را در معناى مزبور به كار ببرند .

جمهور از علماء در مجازات وضع را نوعى مىدانند ولى مرحوم مصنّف وضع را در مجازات منكر بوده و مىفرماين :

لفظ در معانى مجازى نه به وضع شخصى و نه نوعى موضوع است بلكه اساسا در باب مجازات وضع هيچ نقشى ندارد زيرا صحّت استعمال به معناى حسن استعمال است و پرواضح است كه حسن و پسنديده بودن امرى است ذوقى و طبعى به اين معنا كه استعمال لفظ در معنا اگر از نظر ذوق و طبع امر مستحسنى باشد استعمال صحيح است و لو فرض كنيم واضع ما را از آن زجر و منع كرده باشد و به عكس اگر ذوق و طبع آن را مستنكر و زشت دانست استعمال صحيح نيست اگرچه بحسب فرض واضع آن را اجازه داده باشد .

قوله : فيما يناسب ما وضع له : مقصود از « ماء موصوله » در « فيما يناسب » معناى مجازى است .

قوله : هل هى بالوضع : ضمير « هى » به صحّة استعمال راجع است و مقصود از « بالوضع » بترخيص و اذن الواضع مىباشد .

قوله : اظهرهما انّها بالطّبع : ضمير در « اظهرهما » به وجهان و در « انّها » به صحّة استعمال راجع است .

قوله : بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال الخ : بهتر اينست كه بجاى كلمه « با » در « بشهادة » از حرف « لام » استفاده شود چه آنكه اين عبارت در مقام