تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٩٩

تحرير و شرح

بر مأمور به واقعى بوده و جاى آن را پر مىكند و بدين ترتيب نيازى به اعاده و قضا نبوده و امتثال مزبور مجزى مىباشد و پرواضح است كه اعتقاد باجزاء با اين تقرير مستلزم تصويب نيست .

و حاصل كلام مقصود قائلين باجزاء از نفى حكم در مورد جهل نفى حكم فعلى بعثى است كه در كلّيّه مواردى كه مؤدّيات امارات و اصول با واقع اصابت ندارد منفىّ مىباشد البتّه اين نفى اختصاصى به صورت قائل شدن باجزاء نداشته بلكه چه بنابراين مسلك و چه غير آن در موارد مزبور حكم فعلى منفى و مسلوب است در نتيجه بايد گفت :

بين اجزاء و عدم آن تنها فرقى كه وجود دارد اينست كه اگر امر ظاهرى كه مؤدّاى اماره است با واقع مطابق و موافق درآيد تكليف بواقع ساقط است و در فرضى كه مخالف با آن باشد و پس از اتيان كشف خلاف گردد واقع بقوّت خود باقى بوده و ساقط نيست و غير از اين فرق ، امر ديگرى بين آن دو وجود ندارد .

قوله : لا يذهب عليك : يعنى لا يخفى عليك .

قوله : المجمع على بطلانه : يعنى بطلان تصويب .

قوله : فانّ الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها : ضمير در « بمرتبته » به حكم واقعى و ضمير در « فيها » به موارد راجع است .

مؤلّف گويد :

براى حكم چهار مرتبه و برخى سه مرتبه گفته‌اند :

1 - مرتبه جعل .

2 - مرتبه انشاء .

3 - مرتبه فعل .

4 - مرتبه تنجّز .

مقصود از مرتبه جعل ، مرحله تصوّر منافع و مضارّ شىء مىباشد و منظور از مرتبه انشاء ايجاد و ابداع حكم در واقع بوده بدون ابلاغ به وسائط و