تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٩٢

تحرير و شرح

سپس گفته شد :

در جائى كه نحوه حجّيّت امارات و اينكه از باب طريقيّت بوده يا سببيّت اگر محرز و مشخّص باشد حكم همان بود كه بتفصيل گذشت و امّا در فرضى كه در آن شكّ نموده و هيچيك معلوم و معيّن نباشد اعاده واجب بوده و در ارتباط با قضاء حكم عدم وجوبش مىباشد .

تمام اين تفاصيل و تقريبات نسبت به امارات و اصولى است كه متعلّق تكاليف يعنى مكلّف به را معيّن و مشخّص مىكنند ، امّا اماراتى كه براى تعيين اصل تكليف و نشان دادن آن جارى مىشوند نظير اماره‌اى كه مؤدّاى آن وجوب نماز جمعه در روز جمعه نسبت به عصر غيبت مىباشد حال اگر مكلّف به آن عمل نمود و ملتزما به وجوب نماز را خواند و سپس بعد از اداء آن معلوم شد كه اماره مزبور بخطاء رفته و در واقع ظهر واجب است قطعا تكليف مورد اماره مجزى نبوده و مكلّف موظّف به اعاده و قضاء مىباشد چه امارات از باب طريقيّت حجّت بوده و چه از باب سببيّت و موضوعيّت معتبر باشند .

امّا در صورت اعتبار از باب طريقيّت امر واضح و روشن است .

و امّا در فرضى كه امارات را بنحو سبب حجّت بدانيم جهتش آنست كه منتهاى حجّيّت اينست كه مكلّف نماز جمعه را بايد واجب بداند و پرواضح است كه حكم بوجوب جمعه بحسب قيام اماره منافاتى با وجوب واقعى ظهر ندارد ازاين‌رو پس از كشف خلاف و عدم اتيان بواقع لازمست براى آوردن آن به اعاده در وقت يا قضاء در خارج وقت مبادرت گردد .

بلى اگر دليل و حجّت خاصّى قائم شود كه دو نماز در يك روز واجب نيست البتّه به وجوب اعاده و قضاء نمىتوان حكم كرد بلكه نماز جمعه‌اى كه خوانده شده بايد مجزى باشد .

قوله : يومها : يعنى يوم الجمعة .

قوله : بعد ادائها : يعنى اداء جمعه .

قوله : فى زمانها : يعنى زمان جمعه .