تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٧٥

تحرير و شرح

نداريم قاعده اينست كه بايد به اصل عملى رجوع كنيم و چون نسبت به وجوب اعاده و قضاء شكّ در اصل تكليف است لاجرم مىتوان به اصالة البراءة آن را دفع و نفى نمود .

بلى اگر در دليل موضوع قضاء و سبب آن فوت واقع عنوان شده باشد چون اين موضوع در مورد بحث محقّق است لاجرم سبب براى لزوم قضاء فراهم بوده و بدون شبهه مسبّب كه وجوب آن باشد تثبيت مىگردد اگرچه فرض اين باشد كه اتيان بمأمور به اضطرارى وافى بغرض و واجد تمام مصلحت بوده است .

قوله : امّا ما وقع عليه : ضمير در « وقع » به تكليف اضطرارى راجعست .

قوله : اطلاق دليله : يعنى دليل تكليف اضطرارى .

قوله : فى ايجاب الاتيان به ثانيا : ضمير در « به » به مأمور به راجع است .

قوله : لو كان : يعنى لو كان اطلاق .

قوله : و الّا فالاصل : يعنى اصل عملى .

قوله : و هو يقتضى البراءة : ضمير « هو » به اصل راجع است .

قوله : لكونه شكّا فى اصل التّكليف : ضمير در « لكونه » به ايجاب اعاده راجع است .

قوله : عن ايجاب القضاء بطريق اولى : شايد وجه اولويّت اين باشد كه قضاء تابع اداء است و وقتى اداء كه اصل است واجب نبود قضاء كه فرع آن مىباشد بطريق اولى نبايد واجب باشد .

قوله : نعم لو دلّ دليله : يعنى دليل قضاء .

قوله : انّ سببه فوت الواقع : يعنى سبب قضاء .

قوله : و لو لم يكن هو فريضة : ضمير « هو » به واقع راجع است .

قوله : كان القضاء واجبا عليه : يعنى على المكلّف .

قوله : لتحقّق سببه : يعنى سبب قضاء .

قوله : و ان اتى بالغرض : ضمير فاعلى در « اتى » به مكلّف عود مىكند .