تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٦٨
جواب
بدار داد و بعد در تعليل آن بگوئيم « لما فيه من نقض الغرض » چه آنكه بدار علّت و سبب آن نشده تا حرام باشد بلى بدار با نقض الغرض ملازم و مقارن است و هيچ دليلى نداريم كه حكم يكى از دو مقارن به ديگرى سرايت نمايد .
متن : لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو به شرط الانتظار ، لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء .
فانّه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت .
و امّا تسويغ البدار او ايجاب الانتظار فى الصّورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرّد الاضطرار مطلقا او به شرط الانتظار او مع اليأس عن طروّ الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض .
ترجمه :
سؤال
سؤال
طبق آنچه گفته شد پس بايد بگوئيم :
چنين تكليفى از ابتداء نبايد تشريع گردد اگرچه به شرط انتظار بر طرف شدن مانع باشد زيرا ممكنست اصل غرض را به واسطه قضاء استيفاء نمود .
جواب
جواب
حقّ همين است كه گفته شد ولى اگر مزاحمتى به واسطه مصلحت فعل در وقت نمىبود .
و امّا تشريع و تجويز بدار يا ايجاب انتظار در صورت اوّل پس اين حكم دائر مدار آنست كه عمل به مجرّد اضطرار بطور مطلق يا به شرط انتظار يا