تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٥٦

موضع اوّل

الظّاهرى ايضا يجزى عن التّعبّد به ثانيا لاستقلال العقل بانّه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه ، لاقتضاء التّعبّد به ثانيا .

نعم ، لا يبعد ان يقال بانّه يكون للعبد تبديل الامتثال و التّعبّد ثانيا بدلا عن التّعبّد به اوّلا لا منضمّا اليه كما اشرنا اليه فى المسألة السّابقة و ذلك فيما علم انّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض و ان كان وافيا به لو اكتفى به كما اذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فانّ الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو اهرق الماء و اطّلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اوّلا ، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الدّاعى اليه و الّا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاوّل بدلا عنه .

نعم ، فيما كان الاتيان علّة تامّة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتّبديل كما اذا امر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه ، بل لو لم يعلم انّه من اىّ القبيل ، فله التّبديل باحتمال ان لا يكون علّة فله اليه سبيل و يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد من الرّوايات فى باب اعادة من صلّى فرادى جماعة و انّ اللّه تعالى يختار احبّهما اليه .

ترجمه : پس از دانستن اين امور مىگوييم :

تحقيق مقام مستدعى است كه بحث و سخن را در دو موضع شروع نمائيم :

موضع اوّل

موضع اوّل

اتيان بمأمور به بامر واقعى بلكه بامر اضطرارى يا ظاهرى نيز از تعبّد ثانوى مجزى است زيرا عقل بطور مستقلّ حكم مىكند كه با موافقت نمودن امر و آوردن مأمور به به آن‌طورى كه عقلا و شرعا معتبر است ديگر مجالى براى تعبّد ثانوى وجود ندارد .