تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٤١

تحرير و شرح

مكفى بوده و امتثال حاصل مىشود .

و برخى ديگر مىگويند :

با آوردن مأمور به و رعايت اجزاء و شرائط شرعى امتثال حاصل نشده و نمىتوان قائل باجزاء گرديد .

ازاين‌رو بايد بگوئيم :

طبق اين تقرير صرفا توصّليّات مورد نزاع در اين باب بوده ولى عباديّات به ملاحظه اينكه قصد تقرّب در آن از كيفيّات عقلى اطاعت و از اجزاء يا شرائطى است كه عقل قائل و حاكم به اعتبارش مىباشد از حريم نزاع خارج بايد باشد درحالىكه اين‌طور نيست بلكه مورد نزاع هم توصّليّات بوده و هم عباديّات پس « على وجهه » را نمىتوان به معناى خصوص كيفيّات شرعى دانست بلكه لازم است براى آن معنائى اعم از آن نمود .

و نيز مقصود از « على وجهه » خصوص قصد وجه نمىتواند باشد و وجه آن اين است كه در اين صورت مستلزم سه ايراد است .

ايراد اوّل

اگرچه بعضى از اصحاب قصد وجه را معتبر دانسته‌اند ولى در قبال ايشان معظم علماء اعتبارش را ساقط و لحاظ آن را لازم نمىدانند بنابراين بحث اجزاء طبق اين معنا بايد از نظر معظم علماء مطرح نبوده و زمينه براى نزاع و اختلاف نباشد چون همان‌طورىكه گفتيم از ديد ايشان اين امر معتبر نيست تا زمينه براى اختلاف فراهم شود درحالىكه واقع چنين نبوده و در مبحث اجزاء معظم علماء نيز با يكديگر اختلاف دارند يعنى حتّى كسانى كه قصد وجه را معتبر نمىدانند ، پس از اين كشف مىشود « على وجهه » به معناى قصد وجه نمىباشد .