تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٢١

تحرير و شرح

كند امتثال حاصل شده و اساسا براى امتثال بعدى و اتيان دوباره وجهى وجود ندارد چه آنكه منظور مكلّف از تكرار يا حصول امتثال جديد و مكرّر است و يا امتثال سابق مىباشد .

اگر منظورش امتثال مكرّر و جديد بوده اين امر مطلوب نبوده تا وى در مقام آن برآيد و بنابراين نام آن را امتثال نگذارند چه آنكه به اتيان و اطاعتى امتثال لقب دهند كه محصّل غرض و مطابق طلب باشد و اين معنا در اينجا منتفى مىباشد .

و اگر مرادش حصول همان امتثال اوّلى است اين نيز صحيح نمىباشد چه آنكه از مصاديق امتثال بعد از امتثال و يا بتعبير ديگر تحصيل حاصل مىباشد .

و امّا اگر قائل شديم كه صيغه « افعل » نه بر مرّه دلالت داشته و نه بر تكرار بلكه بر صرف طلب ايجاد ماهيّت و انشاء حقيقت مأمور به دالّ است چنانچه مختار مرحوم مصنّف نيز همين مىباشد در حصول كيفيّت امتثال بايد گفت :

امر از دو حال خالى نيست :

الف : اطلاق صيغه در مقام اهمال و اجمال بوده .

ب : اطلاق صيغه در مقام بيان مراد فرض شده باشد .

اگر صيغه « افعل » اطلاقش در مقام اهمال يعنى عدم البيان و يا در مقام اجمال يعنى اخفاء مطلوب و پنهان داشتن آن باشد قاعده و ضابطه در حصول امتثال آنست كه بايد باصل عملى رجوع نمود فلذا اگر مقام از قبيل اقلّ و اكثر ارتباطى بوده لازم است بنا به عقيده برخى باصالة الاشتغال و برأى پاره‌اى ديگر باصالة البراءة رجوع نمود .

و امّا اگر مقام از قبيل اقلّ و اكثر استقلالى باشد برأى محقّقين از اهل اصول بايد به اصالة البراءة عمل كرد .

و امّا در صورتى كه صيغه « افعل » اطلاقش در مقام بيان باشد بدون