تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

جواب

آراء در آن با هم متغاير و متفاوت است .

جواب

جواب

فرق است بين اينكه در اين مسئله بگوئيم متعلّق امر طبيعت موجوده است و بين آنكه امر را متعلّق بفرد بدانيم و وجه آن اينست كه :

در صورت اوّل كه متعلّق امر طبيعت باشد اگرچه مراد طبيعت موجوده است ولى در عين حال تشخّص و خصوصيّتى كه فرد به ماهيّت داده و به اعتبارش طبيعت وجود خارجى پيدا مىكند نفس مطلوب نبوده بلكه ملازم با آن و خارج از طبيعت مىباشد و صرفا بعنوان مقدّمه براى تحقّق طبيعت و وجود آن در خارج مطلوب قرار گرفته بخلاف فرض دوّم كه متعلّق امر فرد باشد زيرا طبق اين قول فرد نفس مطلوب و مقوّم آن مىباشد .

قوله : لعدم العلقة بينهما : يعنى بين دو مسئله مرّه و تكرار و مسئله آتى .

قوله : لو اريد بها الفرد : ضمير در « بها » به مرّه راجع است .

قوله : ايضا : يعنى همان‌طورىكه اگر مراد از مرّه دفعه باشد علقه‌اى بين اين دو مسئله وجود ندارد .

قوله : انّما يتعلّق بها باعتبار وجودها : ضميرهاى مؤنّث به طبيعت راجع است .

قوله : و بهذا الاعتبار : يعنى اعتبار وجود .

قوله : كانت مردّدة بين المرّة و التّكرار : ضمير در « كانت » به طبيعت عود مىكند .

قوله : فيصحّ النّزاع : بين قائلين بتعلّق امر به طبيعت در مسئله آتى .

قوله : و عدمها : يعنى و عدم دلالت .

قوله : خصوصيّته و تشخّصه : ضميرهاى مجرورى به فرد راجع است .

قوله : بتعلّق الامر بالطّبائع : در مسئله آتى .

قوله : يلازم المطلوب : مقصود از « مطلوب » طبيعت است .