تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦١٤
دفع توهّم
قوله : و لم يحتج الى افراد كلّ منهما بالبحث : كلمه « افراد » بكسر همزه به معناى جدا قرار دادن مىباشد و ضمير در « منهما » به دو مسئله : دلالت امر بر مرّه و تكرار و دلالت امر بر طبيعت و فرد راجع است .
قوله : كما فعلوه : يعنى علماء اين دو مسئله را از يكديگر بطور جدا و مستقلّ عنوان كردهاند .
قوله : لو اريد بها الدّفعة : ضمير در « بها » به مرّه راجع است .
متن : فاسد ، لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد ايضا ، فانّ الطّلب على القول بالطّبيعة انّما يتعلّق بها باعتبار وجودها فى الخارج ، ضرورة انّ الطّبيعة من حيث هى ليست الّا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة و التّكرار بكلا المعنيين فيصحّ النّزاع فى دلالة الصّيغة على المرّة و التّكرار بالمعنيين و عدمها .
امّا بالمعنى الاوّل ، فواضح .
و امّا بالمعنى الثّانى ، فلوضوح انّ المراد من الفرد او الافراد وجود واحد او وجودات و انّما عبّر بالفرد لانّ وجود الطّبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر خصوصيّته و تشخّصه على القول بتعلّق الامر بالطّبائع يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلّقه بالافراد ، فانّه ممّا يقوّمه .
ترجمه :
دفع توهّم
دفع توهّم
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
توهّم مذكور فاسد است زيرا بين دو مسئله مذكور هيچ علاقه و ارتباطى وجود ندارد اگرچه از مرّه فرد اراده گردد چه آنكه طلب بنا بر اينكه به طبيعت تعلّق گيرد ، تعلّقش به آن باعتبار وجود آن در خارج است زيرا بديهى و روشن است كه طبيعت به ملاحظه خودش چيزى نيست فلذا نه مطلوب بوده و نه غير مطلوب و وقتى باعتبار وجود متعلّق طلب بود بايد گفت :