تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

توهّم صاحب فصول ( ره )

دارد كه از آن دفعه و از تكرار دفعات قصد شود .

اگر مراد از آن فرد باشد طرح بحث در اينجا يعنى دلالت امر بر مرّه و تكرار و عدم دلالتش بر هيچيك از اين دو بحث جداگانه و مستقلّى نبوده بلكه متمّم مبحثى است كه در آينده ان‌شاءالله خواهد آمد و آن بحث اينست كه آيا متعلّق امر طبيعت و ماهيّت مأمور به است يا فرد آن مىباشد .

يعنى پس از طرح اين بحث بايد به دنبالش بگوئيم :

و به فرضى كه قائل شديم متعلّق امر فرد است نه طبيعت كلام در اين واقع مىشود آيا فرد واحد بوده يا متعدّد و يا هيچيك از اين دو .

فلذا ديگر جاى ندارد كه براى دلالت صيغه بر مرّه و تكرار بابى جداگانه ترتيب داد و در آن اين مسئله را عنوان نمود .

امّا اگر مرّه به معناى دفعه و مقابلش به معناى دفعات باشد البتّه بين مسئله مرّه و تكرار و مسئله دلالت امر بر طبيعت و فرد هيچ علاقه و ارتباطى نداشته و لازم است آن دو را از يكديگر بطور مستقلّ و علىحدّه عنوان نمايند چنانچه در اصول چنين عمل شده است .

قوله : و توهّم انّه لو اريد بالمرّة ، الفرد : كلمه « توهّم » مبتداء و خبرش « فاسد » مىباشد .

قوله : ان يجعل هذا المبحث : مقصود بحث از دلالت صيغه امر بر مرّه و تكرار مىباشد .

قوله : من انّ الامر هل الخ : كلمه « من جارّه » بيان است براى « المبحث الآتى » .

قوله : فيقال عند ذلك : يعنى وقتى مبحث مرّه و تكرار متمّم اين بحث بود در تتميم آن بايد چنين گفت بنابراين مشار اليه « ذلك » تتميم مبحث آتى مىباشد .

قوله : و على تقدير تعلّقه الخ : عبارت : و على تقدير الخ نائب فاعل براى « يقال » است و ضمير مجرورى در « تعلّقه » به امر راجع است .