تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧
تحرير و شرح
مىشود همچون احتمال استحباب ، اباحه و ديگر احتمالات ، احتمال وجوب اولويّت پيدا كرده و بر تمام آنها مقدّم مىشود زيرا شدّت مناسبت اخبار و حكايت از وقوع نسبت در خارج با وجوب سبب آن مىشود كه اراده وجوب از كلام متعيّن قلمداد شود و از باب لزوم حمل كلام بر اقرب المجازات بعد از عدم اراده معناى حقيقى الزاما بايد كلام را دالّ بر لزوم و وجوب قرار دهيم مگر در موردى كه قرينهاى بر اراده غير وجوب در كلام آمده باشد .
قوله : هذا : يعنى خذ ذا .
قوله : مع انّه اذا اتى بها فى مقام البيان : ضمير در « انّه » و « اتى » به متكلّم و در « بها » به جملات خبريّه راجع مىباشد .
قوله : فمقدّمات الحكمة مقتضية : مقدّمات حكمت سه امر مىباشد :
الف : آنكه متكلّم در مقام بيان تمام مراد خويش بوده نه آنكه قضيّه را بنحو اهمال يا اجمال القاء نموده و بيش از آن غرضى نداشته باشد .
ب : قرينهاى كه موجب تعيين مراد بوده در كلام وجود نداشته باشد .
ج : قدر متيقّن در مقام تخاطب در بين نباشد .
و شرح اين مقدّمات و تفصيل آن انشاءالله در مبحث مطلق و مقيّد بطور مستوفى خواهد آمد .
قوله : لحملها على الوجوب : ضمير مجرورى در « لحملها » به جمل خبريّه راجع است .
قوله : فانّ تلك النّكتة : مقصود نكتهاى است كه در وجه آكد بودن دلالت جمله خبريّه بر وجوب گفته شد .
قوله : لظهورها فيه : ضمير مؤنّث در « ظهورها » به جملات خبريّه و ضمير مجرورى در « فيه » به وجوب عود مىكند .
قوله : فلا اقلّ من كونها : ضمير در « كونها » به جملات خبريّه عود مىكند .
قوله : لتعيّنه : يعنى لتعيّن الوجوب .