تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

جملات خبريّه در وجوب از صيغه امر

و امّا چون معانى مجازيّه آن متكثّر است و وجوب از هيچيك آنها اقوى نيست لاجرم نمىتوان لفظ را در فرض نبودن قرينه بر خصوص وجوب محمول دانست .

مرحوم مصنّف مىفرماين :

از نظر ما ظاهر آنست كه اين جملات ظاهر در وجوب مىباشند بلكه دلالتشان برآن اظهر و آكد از صيغه امر بر وجوب است :

جملات خبريّه در وجوب از صيغه امر

جملات خبريّه در وجوب از صيغه امر

وجه اظهر بودن آنست كه : طالب شىء گاه امرى مطلوب و مورد خواسته‌اش مىباشد ازاين‌رو به واسطه صيغه امر آن را انشاء كرده و از دانى مطالبه مىكند مثلا مولى در وقت عطش به بنده‌اش مىگويد اسقني ( آب به من بده ) .

ولى بعضى اوقات كار طلب و مرغوب بودن شىء به جائى مىرسد كه شخص طالب ماوراء آن چيز ديگرى را نديده و به غير آن نينديشيده و اساسا آن را موجود و محقّق در خارج مىبيند به‌طورىكه از آن خبر مىدهد مثلا در فرض مزبور اگر كار تشنگى در مولى بشدّت برسد و عطش او را بىتاب نمايد ديگر به صورت جمله انشائيّه طلب نمىكند بلكه مىگويد :

يسقينى فلان : يعنى فلانى به من آب مىدهد .

پرواضح است جمله خبريّه با اين مضمون دلالتش بر طلب اكيدتر و اظهر از صيغه است .

قوله : لتعدّد المجازات : علّت است براى « اولا » .

قوله : فيها : ضمير به جملات خبريّه راجع است .

قوله : و ليس الوجوب باقواها : ضمير در « أقواها » به مجازات راجع است .