تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

استدلال ديگر براى اشتراك معنوى و بيان ضعف آن

راجع است .

قوله : فلو لم يكن موضوعا : ضمير در « لم يكن » به امر راجع است .

قوله : بينهما : يعنى بين وجوب و استحباب .

قوله : لزم الاشتراك : يعنى اشتراك لفظى .

قوله : فهو غير مفيد : ضمير « هو » به « ما افيد » راجع است .

قوله : و الاستدلال بانّ الخ : كلمه « الاستدلال » مبتداء و خبرش « فيه ما لا يخفى » مىباشد

متن : الجهة الرّابعة الظّاهر انّ الطّلب الّذى يكون هو معنى الامر ، ليس هو الطّلب الحقيقى الّذى يكون طلبا بالحمل الشّائع الصّناعى ، بل الطّلب الانشائى الّذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا انشائيّا سواء انشأ بصيغة « افعل » او بمادّة الطّلب او بمادّة الامر او بغيرها .

و لو ابيت الّا عن كونه موضوعا للطّلب فلا اقلّ من كونه منصرفا الى الانشائى منه عند اطلاقه كما هو الحال فى لفظ « الطّلب » ايضا و ذلك لكثرة الاستعمال فى الطّلب الانشائى كما انّ الامر فى لفظ الارادة على عكس لفظ الطّلب .

و المنصرف عنها عند اطلاقها هو الارادة الحقيقيّة .

و اختلافهما فى ذلك الجاء بعض اصحابنا الى الميل الى ما ذهب اليه الاشاعرة من المغايرة بين الطّلب و الارادة خلافا لقاطبة اهل الحقّ و المعتزلة من اتّحادهما ، فلا بأس به صرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحقّ فى المقام و ان حقّقناه فى بعض فوائدنا ، الّا انّ الحوالة لمّا لم تكن عن المحذور خالية و الاعادة ليست بلا فائدة و لا افادة كان المناسب هو التّعرّض هاهنا ايضا .