تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

استدلال ديگر براى اشتراك معنوى و بيان ضعف آن

صغراى اين قياس صحيح است ولى كبرايش قابل تأمّل است زيرا در مقام سؤال مىپرسيم :

مقصود از « مأمور به » در كبرى چيست ؟

از دو حال خارج نمىباشد : يا مراد از آن معناى حقيقى آن بوده و يا اعمّ از معناى حقيقى و مجازى مىباشد .

در صورت اوّل كبرى را منع كرده و در فرض دوّم قياس مزبور مثبت مدّعا نمىباشد .

امّا منع كبرى بخاطر اينست كه قبول نداريم هر طاعتى حقيقتا مأمور به بوده و اين عنوان برآن بطور حقيقت صادق باشد چه آنكه برخى از طاعات هستند كه مأمور به نمىباشند همچون مستحبّات .

و امّا عدم اثبات مدّعا در فرض دوّم بخاطر اينست كه وقتى از « مأمور به » معناى اعمّ از حقيقى و مجازى اراده شده باشد صحيح است گفته شود كه اگرچه به فعل مندوب و عمل استحبابى مأمور به اطلاق مىكنند ولى اين اطلاق بنحو مجازى است نه حقيقى تا ادّعا را بتوان با آن ثابت كرد .

قوله : و تقسيمه الى الايجاب الخ : كلمه « تقسيمه » مبتداء و « انّما » خبر آن مىباشد .

قوله : المعنى الاعمّ منه : ضمير در « منه » به امر راجع است .

قوله : فى مقام تقسيمه : يعنى تقسيم الامر .

قوله : و صحّة الاستعمال فى معنى اعمّ الخ : كلمه « صحّة الاستعمال » مبتداء بوده و خبرش « اعمّ » مىباشد و مراد از « معنى » در اينجا مندوب مىباشد .

قوله : من كونه على نحو الحقيقة : ضمير مجرورى در « كونه » به استعمال راجع است .

قوله : الاستعمال فيهما ثابت : ضمير در « فيهما » به استحباب و وجوب