تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩
استدلال ديگر براى اثبات مشترك معنوى بودن امر
تقسيم قرينه مىشود كه از مقسم معنائى اعمّ از معناى حقيقى كه به اين لحاظ شامل وجوب و استحباب بشود اراده گرديده و ازاين‌رو معناى عبارت تقسيم چنين است :
امر به اعمّ از معناى حقيقى و مجازى بر دو قسم است : امر ايجابى و امر استحبابى .
و بديهى است كه از اين تقسيم نمىتوان براى اثبات مدّعا كمك گرفت .
استدلال ديگر براى اثبات مشترك معنوى بودن امر
استدلال ديگر براى اثبات مشترك معنوى بودن امر
برخى ديگر در مقام اثبات مشترك معنوى بودن امر بين استحباب و وجوب فرموده‌اند :
بدون شكّ و شبهه‌اى مادّه « امر » هم در معناى وجوب استعمال شده و هم در استحباب و در چنين وضعى حال از سه امر خالى نيست :
1 - آنكه بگوئيم در هر دو معنا وضع شده و در آنها حقيقت مىباشد .
2 - آنكه ملتزم شويم در يكى از آن دو وضع و نسبت به ديگرى مجازا استعمال شده است .
3 - قبول كنيم كه در معنائى مشترك بين اين دو وضع شده است .
احتمال اوّل باعث آن مىشود كه باشتراك لفظى بودن امر بين وجوب و استحباب قائل شده و لاجرم ملتزم شويم كه دو بار بنحو علىحدّه وضع گرديده است .
و احتمال دوّم مقتضايش آنست كه استعمال « امر » در يكى از دو معنا بر خلاف وضع و به ملاحظه علاقه صورت گرفته است .
بديهى است كه هر دو احتمال بر خلاف بوده و به آن نمىتوان ملتزم شد