تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

تقريب استدلال

المشترك بينهما لزم الاشتراك او المجاز فهو غير مفيد ، لما مرّت الاشارة اليه فى الجهة الاولى و فى تعارض الاحوال فراجع .

و الاستدلال بانّ فعل المندوب طاعة و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو اريد من المأمور به معناه الحقيقى و الّا لا يفيد المدّعى .

ترجمه : و اينكه امر را بايجاب و استحباب تقسيم مىكنند خود قرينه است بر اينكه از « امر » در مقام تقسيم معناى اعمّ از وجوب اراده شده است .

و صحّت استعمال در معنائى اعمّ است از اينكه در آن بنحو حقيقت بوده يا مجاز باشد .

و امّا اينكه گفته شده :

استعمال در وجوب و استحباب ثابت است ، پس اگر امر براى قدر مشترك بين اين دو معنا نباشد يا اشتراك و يا مجاز لازم مىآيد .

اين بيان چندان فايده‌اى نداشته و اثبات اشتراك نمىكند ، زيرا قبلا در جهت اوّل و در مبحث تعارض احوال وجهش را گفته‌ايم پس طالبين به آنجا رجوع نمايند .

و اين استدلال كه برخى نموده و گفته‌اند :

فعل مندوب و عمل مستحبّ طاعت است و هر طاعتى فعل مأمور به مىباشد ، پس مستحبّ نيز مأمور به بوده و در نتيجه امر براى قدر مشترك بين وجوب و استحباب بايد باشد .

ضعف و سستى اين تقرير مخفى و پنهان نيست ، زيرا اگر مقصود از « مأمور به » معناى حقيقى آن است كبراى قياس را منع مىنماييم و اگر معناى غير حقيقى آن مىباشد كه استدلال مزبور مفيد مدّعا و مثبت آن نمىباشد .