تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٦

وجه اشتباه محقّق رشتى ( ره )

انّ المعنى الملحوظ حين الوضع امّا ان يكون جزئيا حقيقيّا ، ممتنع الصّدق على كثيرين او كليّا قابلا للصّدق عليها :

و على الاوّل فامّا ان يضع اللّفظ بازاء ذلك المعنى الجزئى من جهة خصوصية او من جهة كونه مرآتا لملاحظة عنوان كلّى .

و على الثّانى فامّا ان يضع اللّفظ بازاء ذلك المعنى الكلّى او يجعله مرآتا لملاحظة افراده المندرجة تحته و يضع اللّفظ بازائها .

و الوضع فى الاوّل خاصّ من حيث نفسه و من حيث الموضوع له و مثاله المعروف وضع الاعلام الشّخصيّة لانّها موضوعة لما يمتنع صدقه على متعدّد .

سپس بعد از چند سطر ديگر مىفرماين :

و فى الثانى ( يعنى فرضى كه معناى ملحوظ خاصّ باشد و آن را مرآت براى معناى كلّى قرار دهند ) ايضا خاصّ و لكنّ الموضوع له عامّ .

و هذا القسم من الوضع غير معهود عند العلماء و لم نجد مصرّحا به و ان حكى عن بعض بل صرّح غير واحد اوّلهم المحقّق الشّريف فى حاشية شرح العضدى بامتناعه معلّلا له باستحالة كون الفرد وجها من وجود الكلّى و قيل برجوعه الى القسم الرّابع ، اذ المعتبر فيه كون الموضوع له عامّا ، سواء لوحظ فى نفسه او فى ضمن فرده و لكنّ الظّاهر انّه قسم برأسه و هو امر شايع ، ذائع و ليس ببديع الخ .

مرحوم مصنّف مىفرماين :

اين كلام را اگرچه محقّقى عظيم الشّأن و بلندمرتبه همچون ايشان فرموده‌اند ولى به نظر ما مقاله صحيح و درستى نمىباشد زيرا چنانچه قبلا گفتيم اصلا مستحيل است كه خاصّ به ملاحظه خصوصيّتى كه دارا هست بتواند وجه و عنوان براى عامّ و كلّى قرار گيرد چه آنكه آئينه كوچك و ناچيز هرگز ظرفيّت آن را ندارد كه بتواند صور بمراتب عظيم و بزرگ را منعكس نمايد .

وجه اشتباه محقّق رشتى ( ره )

وجه اشتباه محقّق رشتى ( ره )

مرحوم مصنّف مىفرمايد :