تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

مقاله مرحوم محقّق قمّىّ در قوانين

سپس مىفرماين :

بلى بايد بگوئيم در صورتى كه به ظهور لفظ « امر » در يكى از معانى علم پيدا كنيم و لو منشا ظهور انسباق و تبادر معنا از لفظ به واسطه اطلاق و استعمال لفظ در معنا باشد لازم است لفظ را برآن معنا حمل كنيم اگرچه حقيقت يا مجاز بودن آن را احراز و كشف نكرده باشيم چنانچه از نظر ما بين تمام معانى مذكوره خصوص طلب واجد چنين خصوصيّتى مىباشد ازاين‌رو وقتى مادّه « امر » اطلاق شود ظاهر اينست كه معناى طلب از آن قصد و اراده شده است .

قوله : و قد استعمل فى غير واحد : ضمير نائب فاعلى در « استعمل » به امر راجع است .

قوله : و لا حجّة على انّه على نحو الاشتراك : ضمير در « انّه » به استعمال راجع است .

قوله : و لم يعارض بمثله : ضمير مجرورى در « بمثله » به ما ذكر راجع است .

قوله : فلا دليل على التّرجيح به : ضمير در « به » به ما ذكر راجع است .

قوله : الى الاصل : مقصود اصل عملى است .

قوله : لو علم ظهوره فى احد معانيه : ضمير در « ظهوره » و « معانيه » به امر راجع است .

قوله : و لو احتمل انّه كان للانسباق : كلمه « لو » وصليّه بوده و ضمير در « انّه » به ظهور راجع است .

قوله : من الاطلاق : مقصود از « اطلاق » كثرت استعمال مىباشد .

قوله : فليحمل عليه : ضمير مجرورى در « عليه » به « احد معانيه » راجع است .

قوله : و ان لم يعلم انّه حقيقة فيه : كلمه « ان » وصليّه بوده و ضمير در « انّه » به امر و در « فيه » به احد معانيه عود مىكند .