تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

مقاله مرحوم محقّق قمّىّ در قوانين

ط : نقل محتاج به اتّفاق اهل لسان بر تغيير وضع دارد و تحصيل آن امرى است متعسّر بلكه غير ممكن درحالىكه مجاز نيازمند به قرينه صارفه است و بدست آوردن آن بسى سهل و آسان است .

ى : فوائد مجاز بمراتب بيشتر از نقل است .

6 - در دوران بين تخصيص و نقل ، تخصيص از نقل ارجح است و دليل آن اينست كه :

تخصيص از مجازى كه بر نقل ترجيح دارد ارجح است .

7 - در دوران بين تخصيص و مجاز ، تخصيص از مجاز ارجح است و دليل آن اينست كه :

در تخصيص وقتى بر قرينه‌اى دست نيافتيم لفظ را حمل بر عموم نموده و بدين ترتيب مراد و غير مراد هر دو حاصل مىشوند ولى در مجاز وقتى قرينه صارفه موجود نبود لفظ را بر حقيقت بايد حمل كرد و بسا معناى حقيقى مراد نباشد .

8 - در دوران بين تخصيص و اضمار ، تخصيص از اضمار ارجح است زيرا اضمار با مجاز مساوى بوده و وقتى تخصيص بر مجاز ترجيح داشت بر امر مساوى با آن نيز ترجيح دارد .

سپس مىفرماين :

در بسيارى از اين وجوه منقوله مىتوان مناقشه و ايراد نمود چه آنكه اكثر آنها معارض به مثل مىباشند .

تمام شد مقدار حاجت از كلام مرحوم محقّق قمّى .

مؤلّف گويد :

حال كه امر بدينجا منتهى شد و ثابت شد كه براى ترجيح هيچيك از معانى امر بر ديگرى دليلى در دست نيست و وجوه مذكوره در باب تعارض احوال نيز كارگشا نيستند وظيفه آنست كه در مقام عمل بايد باصول عمليّه متمسّك شد و در هر مورد باصل مناسب با آن عمل كرد .