تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

مقاله مرحوم محقّق قمّىّ در قوانين

د : اشتراك فائده‌اش بيشتر از مجاز است زيرا وقتى لفظ را در دو معنا حقيقت دانستيم مىتوان براى هريك از دو معنا مجازى اعتبار و در نظر گرفت و بدين‌وسيله در مجازات مىتوان توسعه داده و معنا را تكثير نمود بخلاف صورتى كه لفظ را در يكى از دو معنا حقيقت و در ديگرى مجاز بدانيم .

2 - در دوران بين اشتراك و نقل ، اشتراك از نقل ارجح است و دليل بر اين ترجيح دو امر مىباشد :

ه : مقتضاى نقل اينست كه لفظ بطور تعاقب براى دو معنا وضع و وضع اوّل نسخ شده باشد و نسخ اقتضايش بطلان منسوخ است و اين دو امر هر دو بر خلاف اصل هستند درحالىكه به واسطه اشتراك چنين امرى لازم نمىآيد .

و : اشتراك از نقل اكثر و اوسع است .

3 - در دوران بين اشتراك و اضمار ، اضمار از اشتراك ارجح است و دليل آن دو امر مىباشد :

ز : اجمالى كه از ناحيه اضمار پديد مىآيد اختصاص به برخى از صور دارد و آن در جائى است كه مضمر معيّن نباشد درحالىكه اجمال ناشى از اشتراك تعميم داشته و مختصّ به صورت خاصّى نيست .

ح : اضمار موجب ايجاز و اختصار در كلام بوده كه آن امرى است مطلوب و از محاسن سخن به حساب مىآيد درحالىكه اين مزيّت در اشتراك نمىباشد .

4 - در دوران بين تخصيص و اشتراك ، تخصيص از اشتراك ارجح است و دليل آن يك امر مىباشد :

و آن اينست كه تخصيص از مجاز ارجح است درحالىكه مجاز نيز از اشتراك ارجح مىباشد و پرواضح است با ملاحظه اين معنا تخصيص از اشتراك بايد ارجح و بهتر باشد .

5 - در دوران بين مجاز و نقل ، مجاز از نقل ارجح است و دليل آن دو امر مىباشد :