تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩
استعمال لفظ امر در كتاب و سنّت بمعانى متعدّده
قوله : ما هو معناه عرفا : ضمير در « معناه » به امر راجع است .
قوله : ليحمل عليه : ضمير در « ليحمل » به امر و در « عليه » به « ما هو معناه » عود مىكند .
قوله : فيما اذا ورد بلا قرينة : ضمير در « ورد » به امر راجع است .
متن : و قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب و السّنّة و لا حجّة على انّه على نحو الاشتراك اللّفظى او المعنوى او الحقيقة و المجاز .
و ما ذكر فى التّرجيح عند تعارض هذه الاحوال لو سلّم و لم يعارض بمثله ، فلا دليل على التّرجيح به فلا بدّ مع التّعارض من الرّجوع الى الاصل فى مقام العمل .
نعم ، لو علم ظهوره فى احد معانيه و لو احتمل انّه كان للانسباق من الاطلاق فليحمل عليه و ان لم يعلم انّه حقيقة فيه بالخصوص او فيما يعمّه كما لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الاوّل .
ترجمه :
استعمال لفظ امر در كتاب و سنّت بمعانى متعدّده
استعمال لفظ امر در كتاب و سنّت بمعانى متعدّده
لفظ امر بمعانى متعدّد در آيات قرآنى و سنن منقوله وارد شده است و هيچ حجّت و دليلى در دست نيست كه اين لفظ نسبت بمعانى مذكور مشترك لفظى يا معنوى و يا در آنها بنحو حقيقت و مجاز است .
و آنچه را كه حضرات در باب ترجيح برخى از معانى بر بعضى در تعارض احوال نقل و ذكر كردهاند بفرض اينكه تماميّت آنها را پذيرفته و از معارضه به مثلشان اغماض و صرفنظر كنيم معذلك دليل و حجّت بر ترجيح هيچيك از معانى بر ديگرى نمىباشد ، ازاينرو در تعارض اين معانى با يكديگر و احتمال اراده هريك از لفظ چارهاى نيست از اينكه در مقام عمل به اصل عملى بايد رجوع شود .